نمایشگاه تخصصی مدیریت بهداشت و ایمنی

نخستین نمایشگاه تخصصی و همایش هم اندیشی مدیریت یکپارچه بهداشت، ایمنی و محیط (HSE-MS) از 26 تا 29 بهمن ماه امسال برگزار می شود.
    در این رویداد ملی وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت سلامت و محیط کار و... مشارکت می کنند. 
    
     
      روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2254 به تاریخ 1/10/89،

میلیاردر خوشنام، پیام آور صلح هنگ کنگ

    پیتر وو، رییس شرکت ویلاک و شرکت وارف است. وی با ثروت 3/4 میلیارد دلار صد و نود و هفتمین فرد ثروتمند جهان در سال 2010 است.
    پیتر وو در سال 1946 در شانگهای در چین متولد شد. خانواده او در سال 1949 به هنگ کنگ نقل مکان کردند. پدر پیتر در آلمان در رشته معماری تحصیل کرده بود. وو به کالج سنت استفن در هنگ کنگ رفت.
    وی سپس برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه سینسیناتی و در رشته فیزیک و ریاضیات دریافت کرد. وی بعدها به مدرسه کسب و کار دانشگاه کلمبیا رفت تا در رشته MBA تحصیل کند. او پس از فارغ التحصیلی در سال 1973 در بانک چیس منهتن در نیویورک و هنگ کنگ مشغول به کار شد و در سال 1975 با دومین دختر یو کونگ پائو، یکی از غول های صنعت حمل و نقل چین، ازدواج کرد. پیتر وو در همین سال به شرکت پدر همسرش، گروه حمل و نقل جهانی یوکونگ پائو پیوست و کمی بعد به عنوان نایب رییس شرکت انتخاب شد.
    آقای پائو در سال 1981 موفق شد کنترل گروه وارف را به دست گیرد. پدر زن وو در سال 1986 بازنشسته شد و اداره شرکت های ویلاک و وارف از امپراتوری خود را به وو سپرد، در حالی که شرکت های بخش حمل و نقل را به داماد دیگرش، هلموت سوهمن، سپرد.
    علایق متنوع پیتر وو در کسب و کارش نیز مشاهده می شود. او تمرکز اصلی کسب و کار خود را در توسعه املاک و مستغلات در هنگ کنگ، چین و سنگاپور قرار داده است. وی در حال حاضر رییس شرکت ویلاک است. زیرمجموعه اصلی ویلاک شرکت وارف است که شامل میدان ساعت هنگ کنگ، مرکز خرید هاربر سیتی در هنگ کنگ و املاک دیگر می شود. گروه ویلاک همچنین مالک شرکت های دیگری چون شرکت مخابرات آی کابل، وارف T&T، شرکت مدرن ترمینالز و هتل های مارکو پولو می شود.
    شرکت ویلاک یک شرکت توسعه املاک و مستغلات در هنگ کنگ است که در فهرست 2000 شرکت برتر مجله فوربز در رتبه 1249 قرار دارد. فعالیت اصلی شرکت در زمینه سرمایه گذاری در املاک، و توسعه و مدیریت املاک است. این گروه همچنین در کار توزیع و خرده فروشی فعالیت دارد. شرکت ویلاک در هنگ کنگ، جزیره بریتیش ویرجین، چین و سنگاپور حضوری فعال دارد. ارزش بازار این شرکت در حدود 1/43 میلیارد دلار هنگ کنگ و سود خالص آن در سال 2007 در حدود 631 میلیون دلار هنگ کنگ برآورد شده است.
    پیتر وو مالک گروه فروشگاه های زنجیره ای کالاهای لوکس LCJG، است. او یکی از اعضای هیات مشاوره تعدادی از شرکت های برتر فهرست 500 شرکت برتر فورچون است و همچنین در پست های مختلفی در خدمات عمومی فعالیت داشته است. پیتر وو در حال حاضر یکی از اعضای هیات دائمی کنفرانس شورایی سیاسی مردم چین است.
    پیتر وو بین سال های 1993 تا 1997 به عنوان رییس شورای دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ، از سال 1994 تا 2004 به عنوان رییس کمیته صندوق محیط زیست و حفاظت هنگ کنگ و از سال 2000 تا 2007 به عنوان رییس شورای توسعه تجارت هنگ کنگ فعالیت می کرد.
    تعهد پیتر وو به جامعه کسب و کار برای او شهرت و همچنین جوایز زیادی به همراه داشته است. او در سال 1995 از سوی هنگ کنگ استاندارد به عنوان رهبر کسب و کار سال انتخاب شد. همچنین دولت منطقه هنگ کنگ در سال 1993 وو را به عنوان پیام آور صلح انتخاب کرد و در سال 1998 ستاره طلای بائوهینیا را به وی اهدا کرد. پادشاه بائودوین اول در بلژیک نیز در سال 1993 به وو جایزه لیاقت لئوپارد را اهدا کرده است.
    پیتر وو ازدواج کرده و در حال حاضر ساکن هنگ کنگ است. دختر او، جنیفر وو بخش فروشگاه های زنجیره ای کالاهای لوکس شرکت را اداره می کند.
     
    

استاد دانشگاه صنعتی شریف: آینده اقتصاد از آن مدیران زن است

     گروه بازرگانی- رییس گروه MBA دانشگاه صنعتی شریف در همایش «تجربه های موفق و ناموفق زنان کارآفرین» که در اتاق تهران برگزار شد، آینده را از آن مدیران زن دانست و با اشاره به اهمیت کارآفرینی در کشورهای صنعتی گفت:
    اگر دولت ها هزینه های بسیاری را صرف «کارآفرینی» می کنند و با انواع حمایت ها، فضا را برای کارآفرینان فراهم می سازند تنها به این دلیل است که باور دارند، عصر امروز، عصر کارآفرینی است.
    به گفته دکتر حسین فیض بخش، «افزایش ثروت»، «توسعه تکنولوژی» و «ایجاد اشتغال» سه انگیزه «توسعه کارآفرینی» در کشور های صنعتی بوده است. این استاد دانشگاه در این همایش گفت: در سایر کشور ها، تمام فارغ التحصیلان برای دریافت مدرک تحصیلی خود موظف هستند دوره ای را با محوریت کارآفرینی بگذرانند؛ اما در ایران، حتی دانشگاه های صاحب نام نیز توجهی به این موضوع نشان نداده اند.
    وی با بیان اینکه مبنای فعالیت نسل اول و دوم دانشگاه ها در سطح جهان، آموزش و تحقیق بوده است، افزود: هم اکنون نسل سومی از دانشگاه ها در حال شکل گیری است که «کارآفرین» محور است؛یعنی نسبت به تربیت کارآفرینان تمرکز دارد. دکتر فیض بخش این نکته را هم گوشزد کرد که اگر امروز از ظرفیت جوانان برای توسعه کارآفرینی در کشور بهره برداری نشود، این امکان برای ایران، دیگرتکرار نخواهد شد.
    او پس از تاکید بر اهمیت آموزش در کارآفرینی، رشد کارآفرینی زنان را در ایران پیش بینی کرد و گفت: کارآفرینی زنان در چند سال آینده با رشد چشمگیری مواجه خواهد شد.
    به اعتقاد فیض بخش تاکنون برای حمایت از کارآفرینی زنان در کشور اقدامات شایسته ای صورت نگرفته است؛ اما چنانچه برای به فعلیت رسیدن پتانسیل های موجود در دانشگاه ها برنامه ریزی شود، اتفاقات بزرگی در این عرصه رخ خواهد داد.این استاد دانشگاه وقوع این حرکت را نه فقط در ایران که در سایر کشور ها نیز به واسطه «پیچیده شدن عوامل تاثیرگذار بر محیط کسب وکار» و« افزایش این تغییرات در طول زمان» اجتناب ناپذیر دانست.
    وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، مدیرانی موفق خواهند بود که برای مدیریت، روشی شبیه آنچه زنان برای مدیریت خانواده برمی گزینند، در پیش بگیرند؛ روشی که «خلاقیت»، «حمایت» و«ارتباط مناسب با کارمندان» را مبنا قرار می دهد.
    دکتر فیض بخش با بیان اینکه «مدیران آینده،سبکی زنانه برای مدیریت انتخاب می کنند» خاطرنشان کرد: «آینده اقتصاد از آن مدیران زن است.»
    او سپس به تفاوت های کارآفرینی زنان و مردان اشاره کرد و گفت: مردان، اغلب به سمت «تولید» می روند و زنان فعالیت های خدماتی را برمی گزینند. این در حالی است که پیش بینی می شود، در 40 سال آینده تنها سه درصد نیروی کار به کشاورزی اشتغال داشته و 4 درصد این نیرو ها نیز در بخش های تولیدی فعالیت می کنند و 93 درصد نیروی کار در حوزه خدمات مشغول خواهند شد.
    رییس شورای بانوان بازرگان اتاق تهران نیز هدف از برگزاری این همایش را «تهیه گنجینه ای از تجربیات بانوان صاحب کسب و کار در قالب تجربه موفق و ناموفق برشمرد» و گفت:«قصد داریم با انتقال تجربیات به بانوانی که در آغاز این راه قرار دارند الگوی مناسبی ارائه کنیم.»
    سیده فاطمه مقیمی گفت:«وقتی این تجربیات با دست و دلبازی در اختیار متقاضیان ورود به فضای کسب وکار قرار می گیرد، نتیجه در کوتاه ترین زمان وبه بهترین شکل حاصل می شود.»
    به باور مقیمی، زنانی که درمدیریت نظام خانواده موفق هستند، بی شک درمیدان فعالیت های اقتصادی نیز به موفقیت دست خواهند یافت.
    مقیمی، با انتقاد از برخی دیدگاه ها نسبت به نقش آفرینی زنان در حوزه اقتصاد اضافه کرد: اغلب، به محض آنکه خللی در فعالیت های اقتصادی زنان ایجاد می شود، تمام نگاه ها به سوی آنان جلب می شود و در معرض اتهام قرار می گیرند. در حالی که این نگرش در جامعه باید تغییر کند.
    

میلیاردر سوئیسی در صنعت سیمان

    توماس اشمیدهاینری مدیر سوئیسی است که با ثروت 3/4 میلیارد دلار در جایگاه صدونود و هفتم فهرست ثروتمندان فوربز در سال 2010 قرار دارد. وی ثروت خود را از صنعت سیمان به دست آورده است.
    توماس اشمیدهاینری در 17 دسامبر سال 1945 در سوئیس متولد شد. جد او مالک یک کارخانه آجر بود و پدربزرگش در صنعت سیمان فعالیت می کرد. پدر او ماکس نیز در این صنعت فعال بود. توماس در واقع نسل چهارم از این خانواده است که در صنایع سوئیس فعال است. برادر توماس، استفن اشمیدهاینری نیز میلیاردری است که شرکت ساخت وساز اترنیت را از پدر به ارث برده است. شرکت هولسیم کنونی نیز به توماس به ارث رسید. این شرکت در حال حاضر دومین شرکت بزرگ تولیدکننده سیمان و بتن در جهان است. توماس اشمیدهاینری در حدود دو دهه است که اداره این شرکت را به دست دارد.
    توماس در سال 1969 از موسسه فدرال تکنولوژی (ETH) در زوریخ و با مدرک مهندسی مکانیک فارغ التحصیل شد. اشمیدهاینری در سال 1970 به عنوان مدیر فنی شرکت سیمان مکزیکی سمنتوز آپاسکو ( که در حال حاضر نام آن هولسی آپاسکو است) استخدام شد. وی به مدرسه خصوصی IMD در لوزان رفت تا در رشته MBA تحصیل کند. او در سال 1972 از این دانشگاه فارغ التحصیل شد. اشمیدهاینری در سال 1976 به مقام مدیریت ارشد شرکت هولسیم انتخاب شد. توماس اشمیدهاینری در سال 1978 به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت انتخاب شد. او از سال 1978 تا سال 2001 مدیر و از سال 1984 تا 2003 رییس هیات مدیره شرکت هولسیم بود. اما در سال 2003 از مقام خود کناره گیری کرد. وی در حال حاضر در حدود 39/20 درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد که او را تبدیل به بزرگ ترین سهام دار شرکت کرده است.
    کسب و کار اصلی شرکت هولسیم شامل تولید و توزیع سیمان و تولید، فرآوری و توزیع بتن و آسفالت می شود. این شرکت همچنین خدمات مشاوره، تحقیقات، تجارت، مهندسی و خدمات مرتبط دیگر را ارائه می دهد. هولسیم در حال حاضر یک شرکت جهانی است که بیش از 81 هزار نفر برای آن کار می کنند. این شرکت در بیش از 70 کشور دنیا سایت های تولید داشته و تقریبا در تمام قاره ها حضوری فعال دارد. استراتژی کسب و کار هولسیم بر پایه رشد مداوم هم در بازارهای توسعه یافته و هم در بازارهای در حال توسعه و با رشد زیاد است. فروش این شرکت در سال 2009 در حدود 13/21 میلیارد فرانک سوئیس و سود خالص آن در حدود 471/1 میلیارد فرانک سوئیس برآورد شده است. دفتر مرکزی این شرکت که در سال 1912 تاسیس شده در شهر جونا در سوئیس واقع شده است. در حال حاضر، رقبای اصلی هولسیم شرکت های لافارژ، سمکس و شرکت سیمان هایدلبرگ هستند.
    توماس اشمیدهاینری در سال 1999 به خاطر تعهدش به توسعه پایدار از دانشگاه تافتز در ماساچوست آمریکا مدرک دکترای افتخاری دریافت کرد.
    اشمیدهاینری یکی از اعضای هیات مشورتی مدرسه حقوق و دیپلماسی فلچر است. وی همچنین سهامدار عمده و یکی از اعضای هیات مدیره شرکت گراند ریسورت باد راگاز ، یکی از بزرگ ترین شرکت های هتلداری در سوئیس، است که آن را از پدر خود به ارث برده است.
    اشمیدهاینری ازدواج کرده و 4 فرزند دارد. وی در حال حضار ساکن بالگاچ در سوئیس است.
    

سال شوک های ویرانگر می آید؟

اکونومیست از تشدید مرزبندی های اقتصادی در سال 2011 خبر داد

دنیای اقتصاد- نشریه معتبر اکونومیست دیروز با ارائه تحلیلی از اوضاع اقتصادی جهان از سه جهت گیری متفاوت در سه نقطه از جهان (منطقه یورو، آمریکا و اقتصادهای نوظهور) خبر داد و هشدار داد که تشدید این مرزبندی ها در اقتصاد جهانی، سال 2011 را به سال شوک های خسارت آفرین و ویرانگر تبدیل خواهد کرد. به نوشته اکونومیست، اقتصادهای گرفتار منطقه یورو اعم از یونان، ایرلند، پرتغال و غیره آینده تیره و تاری را برای این ناحیه حداقل در کوتاه مدت ترسیم می کند و امکان افزایش سریع قدرت رقابت پذیری با ابزارهای متداول بسیار کمرنگ است که کاهش رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش بیکاری و آشفتگی در این منطقه را اجتناب ناپذیر می کند.از سوی دیگر، اقتصاد آمریکا اگرچه بهبود رشد را با دوپینگ محرک ها تجربه خواهد کرد، اما با مشکلات دیگری دست به گریبان خواهد بود. نقطه سوم اقتصاد جهان، اقتصادهای نوظهور به سرکردگی چین است که با پول ارزان در بازارهای جهانی به تاخت و تاز می پردازند؛ اما به نظر می رسد در آینده ای نه چندان دور مجبور به انتخاب بین افزایش تورم و کاهش شدید رشد خواهند شد که هر انتخابی، احتمال سر برآوردن یک شوک اقتصادی را در دل خود دارد.
     سال میلادی جاری برای اقتصاد جهان به طرز شگفت آوری خوب بوده است. در این سال تولید جهانی احتمالاتا نزدیک به 5 درصد رشد کرده است. این میزان بسیار بیشتر از روند معمول دنیا و بسیار سریعتر از پیش بینی اقتصاددانان در 12 ماه پیش است. اغلب خطراتی که در سال جاری موجب هراس بازارهای مالی شد، تحقق نیافته است. اقتصاد چین با افت شدید مواجه نشد. کندی رشد اقتصادی آمریکا در اواسط سال جاری به رکودی دوباره تبدیل نشد. اگرچه مشکلات اقتصادهای ناحیه یورو در سال جاری همه به واقعیت پیوست، اما اقتصاد کل ناحیه یورو با رشدی نسبتا خوب برای قاره کهنسالان عمل کرد که آن را مدیون عملکرد اقتصادی آلمان بوده است. در سال 2010 اقتصاد آلمان سریعترین رشد را در میان کشورهای ثروتمند جهان به خود اختصاص داد. اکنون اما پرسش این است که آیا سال 2011 نیز از همین الگو پیروی خواهد کرد؟ به نظر می رسد بسیاری از مردم اینگونه فکر می کنند. اعتماد مصرف کننده و کسب و کارها در اغلب نقاط جهان افزایش یافته است.تولیدات جهانی رو به رشد است و بازارهای مالی پررونق اند. شاخص ام اس سی آی که مربوط به قیمت سهام جهان است، از اوایل ماه ژوییه تا کنون 20 درصد افزایش یافته است. امروز سرمایه گذاران با آرامش بیشتری نسبت به هراسی که در اوایل سال داشتند، اخبار را دنبال می کنند. در آن زمان نگرانی های سرمایه گذاران طیفی از موضوعات را در برمی گرفت که از بدهی های روزافزون اقتصادهای ناحیه یورو تا اخبار مربوط به نرخ تورم رو به افزایش چین گسترده بود. در اوایل سال جاری میلادی سرمایه گذاران بیش از حد بدبین بودند. به نظر می رسد اکنون اعتماد آن ها بیشتر شده است. اگر بخواهیم شرایط را کمی ساده توضیح دهیم باید بگوییم که وضعیت اقتصاد جهان در سال 2011 بستگی به این دارد که در سه نقطه جهان وضع به چه منوال بگذرد: بازارهای بزرگ نوظهور، ناحیه یورو و آمریکا. (درست است که ژاپن هنوز یک وزنه سنگین در مناسبات اقتصادی جهان تلقی می شود، اما به نظر نمی رسد شگفتی چندانی در سال 2011 به بار آورد.) این سه اقتصاد بزرگ در سه مسیر بسیار متفاوت به پیش می روند، از رشد بسیار متفاوتی برخوردارند و سیاست های متفاوتی را بر می گزینند. برخی از این تمایزها اجتناب ناپذیرند: حتی برای ناظران عادی نیز اقتصاد هندوستان همیشه از اقتصاد آمریکا متمایز بوده است. تقسیم بندی های جدیدی اما به ویژه در جهان ثروتمند در حال ظهور است که با وجود این تقسیم بندی ها احتمال بروز مشکلات بیشتر می شود.با اقتصادهای بزرگ نوظهور شروع می کنیم که تاکنون بیشترین مشارکت را در رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی داشته اند. این اقتصادها از شنزن چین گرفته تا سائوپائولو در برزیل، از سرعت بالایی برخوردارند. ظرفیت های استفاده نشده این اقتصادها مورد استفاده قرار گرفته اند . هر جا که می شد، سرمایه خارجی به آن ها وارد شده است. نگرانی از حباب قیمت دارایی ها، جای خود را به ترس از رونق بیش از حد این اقتصادها داده است. چین مثال بارز این موضوع است، اما در این وضعیت تنها نمانده است. مغازه های برزیل هم مملو از خریداران هستند و تورم آن کشور به بیش از 5 درصد رسیده و واردات آن در ماه نوامبر 44 درصد بیش از سال گذشته بوده است.
    پول ارزان همیشه یک مشکل است.اگرچه رکود سال 2009 خاطره دورو درازی است، اما وضعیت پولی هنوز بیش از حد سهل گیرانه است و در بسیاری نواحی این مرهون پایین نگهداشتن قیمت پول های ملی است. (باز هم چین از این جنبه صدرنشین است.) تلفیق این شرایط پایدار نخواهد ماند. برای توقف افزایش قیمت ها، اغلب اقتصادهای نوظهور در سال آینده نیازمند سیاست های سختگیرانه تری خواهند بود. اگر در این مسیر زیاده روی شود، رشد آنها دچار کاهش شدید خواهد شد و اگر اقدامات کمی صورت گیرد، آنها شاهد تورم بیشتر و سخت گیری های بیشتر در آینده خواهند بود. در هر دو صورت احتمال یک شوک اقتصادکلان که از اقتصادهای نوظهور سربرآورد، به شدت رو به افزایش است.
    ناحیه یورو هم به وضوح دلیل دیگری برای نگرانی است. این بار هم نگرانی های مالی و هم نگرانی های اقتصاد کلان را شامل می شود. در کوتاه مدت بی شک رشد اقتصادی این ناحیه کند می شود حتی اگر تنها بهانه آن کاهش هزینه های دولتی باشد.
    در کشورهای مهم این منطقه که آلمان در راس آنها است، این اصلاحات مالی داوطلبانه است. در اقتصادهای گرفتار این ناحیه از جمله ایرلند، پرتغال و یونان، انتخاب های کمتری وجود دارد و آینده تیره و تار به نظر می رسد. شواهد تجربی حاکی از آن است که کشورهای دارای پول واحد نمی توانند رقابت پذیری خود را به سرعت از طریق کاهش دستمزدها و قیمت ها بهبود بخشند.
     نه تنها کشورهای عضو یورو بیش از حد بدهکارند، بلکه الگوی بانکداری کل یورو بر اساس یکپارچگی در ورای مرزها است که نیازمند بازبینی است. رهبران سیاسی ناحیه یورو تحت فشارند. آشفتگی و اغتشاش در سال 2011 برای این ناحیه حتمی است.
    اقتصاد آمریکا هم در حال تغییر است اما در مسیری متفاوت. به رغم اروپا، سیاست کلان اقتصاد آمریکا از راهکارهای ریاضتی فاصله گرفته است. توافق معافیت مالیاتی که در تاریخ 7 دسامبر توسط باراک اوباما و جمهوری خواهان کنگره به دست آمد، بیش از انتظارات بود. براساس آن نه تنها مهلت مصوبه دوران بوش برای دو سال تمدید شد، بلکه 2 درصد تولید ناخالص داخلی نیز برای سال 2011 به معافیت ها افزوده شد.
    وقتی این قانون را در کنار خرید اوراق قرضه بیشتر توسط فدرال رزرو قرار دهیم، در می یابیم که آمریکا نوعی دیگر از محرک ها را برای اقتصاد خود تجویز کرده است آن هم در زمانی که اروپا وضعیت بدی دارد و ترکیه را هم در انتظار عضویت نگهداشته است. نتیجه این خواهد بود که رشد اقتصادی آمریکا در سال آینده به 4 درصد می رسد. این میزان بیش از روند کنونی و کافی است برای آن که بیکاری را کاهش دهد البته نه با سرعت زیاد. اما سیاستمداران آمریکایی هم در حال خطر کردن هستند. با وجود چشم انداز بد کسری بودجه، اوباما و جمهوری خواهان حتی سعی نکردند در هفته جاری به راه حلی برای آن دست یابند. تعداد افرادی که نگرانی این حفره مالی آمریکا هستند روز به روز در حال افزایش است. اگر این نگرانی ها تداوم یابد بازار اوراق قرضه آمریکا در سال 2011 دچار افزایش خواهد شد.
    سرانجام آنکه انتظار می رود اقتصادهای نوظهور بیش از 50 درصد رشد اقتصادی جهان را در سال آینده به دوش کشند، اما سهم آن ها در بدهی های دولتی جهان تنها 13 درصد خواهد بود. این کشورها باید اجازه دهند نرخ برابری پول هایشان افزایش یابد، اما اطمینانی در این زمینه وجود ندارد. اقتصاد جهان در سال 2011 با مرزبندی های بیشتر و متمایزترش این سال را به سال شوک های ویرانگر بدل خواهد ساخت.
    
    تازه ترین سرمقاله هفته نامه اکونومیست به وضعیت اقتصاد جهان اختصاص یافت

    
 روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2246 به تاریخ 20/9/89، صفحه 1 (صفحه اول)